دستور الجزائر الجديد | أبرز التعديلات و ردود الفعل

 دستور الجزائر الجديد | أبرز التعديلات و ردود الفعل


دستور الجزائر الجديد | أبرز التعديلات و ردود الفعل

    أجرى رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبد المجيد تبون تعديلات هائلة في الدستور الجزائري و ذلك ضمن مخططه الجديد بغية الإصلاح الشامل في مختلف القطاعات و الميادين و خاصة في المجال السياسي.

    و لقد لاحظنا و إياكم رغبة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون و حكومته الجديدة في الإصلاح السياسي منذ اعتلائه سدة الحكم، و بحيث كانت جميع خطاباته و لقاءاته الصحافية تحث على ضرورة التغيير الشامل من أجل بناء دولة قوية ذات سيادة وطنية.

    بحيث تضمن مشروع الدستور الجديد في تعديلاته الجديدة عدة مقترحات هامة مست مختلف القطاعات التي تضررت و عانت من الفساد بشكل كبير في الفترة السابقة.

أهم المقترحات:

    تضمن الباب الأول المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، حيث تكون اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية، و أن الإسلام هو دين الدولة، و اعتبر تمازيغت أيضا لغة وطنية و رسمية، بالإضافة إلى مواد أخرى وهذا ما لقي استحسان الجزائريين و عبروا عن فخرهم و تفاؤلهم بانتمائهم.

    أما الباب الثاني فهو عن الحقوق الأساسية و الحريات العامة و الواجبات، وهو ما تضمن عدة مواد عن الحقوق و الحريات مقارنة بالواجبات التي انحصرت في ستة مواد فقط، و هذا ما بتيح للشعب أريحية كبيرة في ممارسة واجباته و حقوقه بعيدا عن الظلم و التهميش.

    الباب الثالث تحدث عن تنظيم السلطات و الفصل بينها، وهو عد من بين الأمور الجوهرية التي بني عليه الدستور نظرا لما عاشته الدولة الجزائرية من فساد في العقدين الماضيين.

    تضمن الباب الرابع مؤسسات الرقابة، حيث أعطى للمحكمة الدستورية استقلالها التام، وكذلك استقلال مجلس المحاسبة و السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

    أما الباب الخامس خصص للهيئات الاستشارية، و المتمثلة في المجلس الإسلامي الأعلى، المجلس الأعلى للأمن، المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المرصد الوطني للمجنمع المدني، المجلس الأعلى للشباب، المجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيات، و الأكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيات. 

    و أخيرا الباب السادس تحدث في مضمونه عن التعديل الدستوري، بحيث يكون لرئيس الجمهورية الحق في تعديل دستوري دون المساس ثوابت الدولة الجزائرية، و غيرها من المواد.

لقراءة مسودة تعديل الدستور 2020



    
    

     في الأخير و من خلال قراءة مشروع تعديل الدستور و من خلال نوايا الحكومة الصريحة في التغيير نحو الأحسن، ما لنا إلا أن نتمنى لهم التوفيق لمجهوداتهم الجبارة، و نتمنى للشعب الجزائري الحياة التي كان يطمح إليها و التي صرخ بها بأعلى صوت في 22 فبراير 2019.

يرجى ترك آرائكم أسفل الصفحة حتى نرى ردود فعل الشعب الجزائري العظيم...

 

تعليقات

الوجوه التعبيرية
إنسخ ثم إلصق الوجوه التعبيرية في صندوق التعليقات

نموذج الاتصال

إرسال

الأرشيف